مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في كشف أسرار المدونة تحقيقا ودراسة "من أول كتاب بيع الخيار إلى آخر كتاب الرهون"

ملخص الرسالة

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في كشف أسرار المدونة

تأليف أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي (ت: 644هـ)

تحقيقًا ودراسة

«من أول كتاب بيع الخيار إلى آخر كتاب الرهون»

المستخلص:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين - أما بعد:

فإنه من المعلوم أن قواعد الشريعة تتكون من استقراء الأدلة التي وردت في القاعدة، وهذه القواعد قد تكون قواعد أصولية أو فقهية.

والقواعد الأصولية هي الوسيلة إلى استنباط الفروع الفقهية من سائر الأدلة.

أما القواعد الفقهية فهي عبارة عن الأمر الكلي الذي يشترك في مناط واحد كقاعدة «الأمور بمقاصدها»، وقاعدة «اليقين لا يزول بالشك».

وهذه الفروع التي استنبطت من الأدلة واندرجت تحت القواعد الفقهية منها ما هو محل إجماع، ومنها ما هو محل اتفاق بين الأئمة، ومنها ما هو محل اختلاف بينهم، ومنها ما يكون فيه اختلاف عن الإمام نفسه، أو عن من يُعتمد عليه من تلاميذه وقد يتفق معه في الأصول ولكن يختلف عنه في بعض الفروع.

والإمام مالك - رحمه الله - إمام دار الهجرة عاش في القرن الثاني من الهجرة في المدينة مستقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبها الخيرة من عباد الله، بها ثبت الدين واستقر، ومنها تفرق وانتشر.

وكان فيها الفقهاء السبعة من كبار التابعين ورثوا علم آبائهم من الصحابة وهم كلهم شيوخ مالك بواسطة، وقد أسّس قواعد مذهبه على أقوالهم فيما لم يجد فيه نصًا من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الصحابة.

وبالنظر فيما نقل عنه تلاميذه نجد أنهم ينقلون عنه في المسألة الواحدة عدة روايات، وهذا مبني على تجدّد علمه برواية أو دراية تختلف عما كان لديه من رواية ودراية في ذات المسألة، وبهذا يتبين الاختلاف في فقهه في بعض المسائل.

والطبقة التي نقلت عنه قد يكون هناك اختلاف في النقل، أو في التخريج على المنقول، أو الموازنة بين هذه النقول من أجل بيان الراجح من المرجوح، أو تكون النتيجة هي التساوي بين المنقولين أو المنقولات، وقد يتجدد لدى بعض أصحاب الإمام علم لم يسبق لهم الاطلاع عليه، وقد يتجدد فهم للروايات عن إمامهم.

وهذه مميزات طبقة المتقدمين من أصحابه.

ولما جاءت طبقة المتأخرين من أصحابه فإنه يجري عليهم ما جرى على طبقة المتقدمين من ناحية تعدّد النقل أو تغيّر الفهم.

إذا نظرنا إلى المدونة للإمام مالك برواية سحنون التنوخي ت (240هـ) عن ابن القاسم ت (191هـ) عن مالك حيث قرأها سحنون على ابن القاسم فأعاد فيها النظر، ثم عكف سحنون عليها ترتيبًا وتنظيمًا لأبوابها ومسائلها فهذبها وبوّبها ودوّنها وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكره، وذيّل أبوابها بالحديث والآثار إلا كتبًا منها مفرّقة بقيت على أصل اختلاطها في السماع، وأعطت للمدونة اسمًا آخر هو المختلطة[1].

والمدونة كما يذكر بعض العلماء قد ضمّت بين دفتيها حوالي (36000) مسألة إلى جانب الأحاديث والآثار[2].

وقد حظيت بعناية واهتمام من كثير من العلماء فمنهم من لّخصها واختصرها، ومنهم من اكتفى بالتعليق على بعضها، ومنهم من نبّه على مشكلاتها، ومنهم من شرحها شرحًا وافيًا[3].

ولما كان الأمر كذلك فإن للكتب التي لها علاقة بالمدونة منزلة فقهية، ومن هذه الكتب: «مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في كشف أسرار المدونة» لأبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي ت (644هـ)، والذي فيه حصر للمسائل الفرعية المشكلة في المدونة.

وقد منّ الله علي بالمشاركة في تحقيق جزء من هذا المخطوط لتسجيله في مرحلة الدكتوراه، وكان نصيبي منه من أول كتاب بيع الخيار إلى آخر كتاب الرهون.

أولًا: أهمية الكتاب، وأسباب اختياره.

أما أهمية الكتاب فترجع إلى كون الكتاب على المدونة والتي تُعدّ أصلًا لكتب المالكية بعد الموطأ وعمدتهم في التدريس والإفتاء، وقد اعتنى بها كثير من العلماء بالتعليق والتلخيص والاختصار وغير ذلك.

وهذا الكتاب - أعني مناهج التحصيل - اعتنى بالمدونة من جهة كشف أسرارها ومشكلاتها.

وسيأتي الكلام على ميزات الكتاب - إن شاء الله - في مطلب قيمة الكتاب العلمية وتقويمه.

وأما أسباب اختيار الكتاب فترجع لسببين رئيسين:

1- السبب العام: ويتضمن الرغبة في المشاركة في تحقيق كتب سلفنا الصالح وعلمائنا الأوائل، وتحقيق هذه الكتب فيه فوائد كثيرة منها:

أ) إحياء علوم السلف وإظهار الكنوز العلمية الثمينة حيث لا يزال كثير منها حبيسًا في أدراج المكتبات والمجامع العلمية، وبهذا التحقيق تُخرج هذه الكنوز الثمينة والذخائر المفيدة.

ب) الاشتغال بالتحقيق يساعد على تنمية قدرات الطلاب العلمية، ويُعرّفهم بكتب الفقهاء وطرقهم في التأليف والاستنباط وتأصيل القواعد الشرعية، كما يُعوّد الطلاب على ضبط عبارات العلماء وفقهها وفهمها.

ج) عدم العمل في التحقيق، حيث سجلت في مرحلة الماجستير موضوعًا، والجمع بين البحث والتحقيق حسن جدًا، لأنه يكسب طالب العلم خبرة ودراية في المنهجين معًا.

2- السبب الخاص: وهو قيمة الكتاب العلمية، والتي ستظهر واضحة عند الكلام على مميزات الكتاب.

ثانيًا: أهداف الموضوع:

لا شك أن الباحث يسعى إلى تحقيق أهداف يجنيها من جراء عمله، ومن أهداف هذه الدراسة:

1- المشاركة في إخراج هذا الكتاب والذي يُعدّ كشفًا لأسرار المدونة التي هي من أهم كتب المالكية، وإبراز مكانة الكتاب العلمية، خاصة وأن الكتب التي اعتنت بالمدونة ما بين شرح لمسائلها، والتنبيه على مشكلاتها، وضبط ألفاظها، وجمع رواياتها واختصارها كثيرة جدًا، ولم يطبع منها إلا القليل، فالمشاركة في تحقيق الكتاب إخراج لأحد هذه الكتب.

2- إبراز مكانة المؤلف العلمية والوفاء بحقه على طلبة العلم بنشر علمه وكتبه.

3- التعوّد على معرفة كيفية عرض الخلاف داخل المذهب وخارجه والاطّلاع على تنوّع الأدلة، والتعوّد على سلوك المخارج التي تُسلك من أجل التوفيق بين ما نُقل عن الإمام الواحد سواء الإمام مالك أو غيره من الأئمة، والتعوّد على سلوك الطريقة التي تُسلك لمعرفة الخلاف المعنوي والخلاف اللفظي، وكيف يتوصل الإنسان إلى نتيجة صحيحة في الحالتين، والتعوّد على معرفة أسباب الخلاف ومسالك الترجيح، وهي أمور يحتاجها الباحث وطالب العلم ويهدف إلى تحصيلها، وتحصل له بتحقيق هذه الكتب وما يماثلها.

ثالثًا: الدراسات السابقة:

الكتاب لم يُسبق تحقيقه حسب العلم، حيث تمّ البحث في فهرسة الرسائل العلمية الذي نشرته مؤسسة الملك فيصل على قرص ممغنط وفيه (74000) رسالة من مختلف الجامعات العربية، وتمّت مراسلة الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى، فأفادوا أن الكتاب غير مسجّل لديهم.

رابعًا: الصعوبات التي واجهتني في البحث:

لا شك أن المشاركة بتحقيق مشروع كهذا لابد أن تعتريه بعض الصعوبات والتي من أهمها:

1- احتياج الباحث في التحقيق إلى معرفة كتب الفقهاء وطرقهم في التأليف والاستنباط، وذلك لفهم عباراتهم وهو أمر يتطلب وقتًا وجهدًا.

و«لربما أراد مؤلف أن يُصحّح تصحيفًا، أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حرّ اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النص حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الكلام»[4].

2- كثرة السقط في النسخة المصرية، حيث إنه ليس لدّي إلا هذه النسخة فيما يتعلق بالأبواب الخاصة بي[5] - وإن كان هذا قد خفف عني ما يتعلق بالفروق بين النسخ - إلا أني وجدت صعوبة بسبب السقط في النسخة الوحيدة، وعدم وضوح بعض الكلمات، وكنت أستعين بالكتب التي نقل منها المؤلف، أو التي ذكرت المسألة، وقد أجد ذلك وقد لا أجده.

3- الصعوبة في توثيق نقولات المؤلف؛ لأن الكتب التي نقل منها، أو استفاد منها إما مطبوعة وهو القليل، وإما مخطوطة أو مفقودة وهو الكثير.

ومع هذه الصعوبات فقد أعان الله ويسّر وبارك، وأعطى فتفضل، وأجزل فله المنّة وله الفضل وله الثناء الحسن سبحانه وبحمده لا نحصي ثناءً عليه.

خامسًا: العمل في المخطوط:

يتلخص العمل في هذا المخطوط في قسمين:

القسم الأول: القسم الدراسي ويتضمن التعريف بالمؤلف والكتاب وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب، ونسبته إلى مؤلفه.

المطلب الثاني: أصول الكتاب، ومصادره.

المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية، وتقويمه.

المطلب الرابع: منهج المصنف في تأليفه، وبيان مصطلحاته إن وجدت.

المطلب الخامس: الناقلون عنه.

المطلب السادس: نسخ الكتاب وفيه بيان: عددها، وصفها، تاريخ نسخها، أسماء ناسخيها مع تعريف موجز بالناسخين، أماكن وجودها.

القسم الثاني: القسم التحقيقي، وهو تحقيق جزء من أول كتاب بيع الخيار إلى آخر كتاب الرهون، وبيان هذه الكتب كما جاءت مرتبة في المخطوط:

1- بيع الخيار.

2- بيع المرابحة.

3- الوكالات.

4- العرايا.

5- التجارة إلى أرض الحرب.

6- التدليس بالعيوب.

7- الاستبراء.

8- الصلح.

9- تضمين الصنّاع.

10- الجعل والإجارة.

11- المساقاة.

12- الجوائح.

13- كراء الرواحل والدواب.

14- كراء الدور والأرضين.

15- الشركة.

16- القراض.

17- الأقضية.

18- الشهادات.

19- المديان.

20- التفليس.

21- المأذون له في التجارة.

22- الرهون.

وقد سلكت في تحقيق هذا القسم المنهج المتبع من القسم، والذي يتلخص في الآتي:

1- نسخ المتن وسأتبع النص المختار لعدم توفر نسخة بخط المؤلف أو قرئت عليه أو قوبلت على نسخة المؤلف[6].

2- المقابلة بين النسختين مع إثبات الفروق في الحاشية.

3- اتباع قواعد الرسم المعاصر وقواعد اللغة العربية.

4- إيراد نص المدونة في الحاشية محل الإشكال إذا لم يورده المؤلف.

5- عزو الآيات القرآنية.

6- تخريج الأحاديث والآثار، والحكم عليها بنقل كلام أحد العلماء النقاد، ما لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما.

7- الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في الكتاب باختصار.

8- شرح الألفاظ الغريبة، والتعريف بالأمكنة والقبائل إن وجدت.

9- إحالة النصوص التي يوردها المصنف إلى مصادرها الأصيلة.

10- توثيق أقوال الأئمة التي يوردها المؤلف من كتب مذاهبهم مع التحقيق فيما ينسبه المؤلف إليهم.

11- تتبع الإجماعات التي حكاها المؤلف بتوثيقها من الكتب التي اهتمت بنقل

الإجماع.

12- تتبع المسائل التي نفى المؤلف فيها الخلاف سواء داخل مذهب المالكية أو خارجه مع توثيق ذلك من مصادر أخرى.

13- العناية بما يرجحه المؤلف، أو يختاره، أو يشهره وبيان موافقة أئمة المالكية له أو مخالفتهم في ذلك.

14- دراسة أربعين مسألة مما ذكره المؤلف موزعة على أبواب الكتاب بعد الاتفاق مع المشرف.

15- الخاتمة.

16- فهارس البحث وفيها:

• فهرس الآيات.

• فهرس الأحاديث.

• فهرس الآثار.

• فهرس القواعد والضوابط الأصولية والفقهية.

• فهرس الأعلام المترجم لهم.

• فهرس الحدود والمصطلحات.

• فهرس الغريب.

• فهرس القبائل، والأماكن، والبلدان.

• فهرس مصادر المؤلف.

• فهرس مصطلحات المذهب التي ذكرها المؤلف.

• فهرس بأسباب الخلاف التي ذكر المؤلف.

• فهرس اختيارات المؤلف.

• فهرس الإجماعات التي حكاها المؤلف.

• ثبت المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

ما سبق هو بيان لمنهج التحقيق الذي سرت عليه بناءً على ما وضعه القسم، لكن هناك ما يتعلق ببعض الأمور التي أحب التنبيه عليها والتي سرت عليها عند التحقيق:

أ) ما يتعلق بنص المخطوط:

1- سرت على طريقة النص المختار، وذلك في الأبواب التي لديّ من النسخة المغربية، فأضع المختار من النسختين بين قوسين [....]، وأثبت الفروق في الهامش، وقد رمزت للمصرية وهي الأصل بـ ص، وللمغربية بـ غ.

ما عدا ذلك من الأبواب الأخرى أثبتّ النسخة المصرية، فإن كان فيه خطأ أعدّل في الهامش، وذلك عن طريق الرجوع للكتب التي نقل منها المؤلف سواء صرح بالنقل أو لم يُصرّح أو بالرجوع لمصادر المسألة، فإن لم أجد اجتهدت وقلت في الهامش: كذا كُتبت أو رُسمت ولعلّها كذا، وليس كثيرًا ولا أُعدّل من الأصل في الصلب إلا الخطأ الوارد في الآية ولا أشير لذلك، والخطأ الوارد في الحديث وأشير إليه في الهامش.

2- ما هو مكرر في الأصل أضعه بين قوسين [......] وأقول في الهامش: ما بين القوسين مكرر في ص.

3- إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش.

4- ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ألفاظ الكتاب.

5- وضعت رقم نهاية كل لوحة من لوحات المخطوط بين قوسين في صلب الرسالة، مثلًا [ل58/ أ/ ص] إشارة إلى رقم اللوحة، ونهايتها من أ أو ب، ثم الإشارة للنسخة المصرية ص، أو المغربية غ.

ب- ما يتعلق بالتوثيق والهوامش:

1- في بداية كل كتاب أُعرّف بالكتاب الذي هو عنوان في اللغة والاصطلاح، وأقتصر في المعنى الاصطلاحي على كتب المالكية ثم أذكر في بداية كل كتاب موضعه من كتب المالكية، ويكون التوثيق من الكتب التي قبل وفاة المؤلف بدءً بالمدونة، ثم أذكر مصادر المسألة التي ذكرها المؤلف.

وإن كان عنوان المسألة في المدونة نفسه كما أورده المؤلف أحيل عليه، وإن كان مختلفًا أحيل وأقول جاءت في المدونة بعنوان...، وهذا قليل.

وقد رتبت الكتب في الهامش ترتيبًا زمنيًا حسب وفيات المؤلفين ما أمكنني ذلك، إلا إن وجد ما يستدعي خلاف ذلك.

2- الأصل في التوثيق في بداية كل كتاب، وفي المسائل توثيقها من الكتب التي قبل وفاة المؤلف، إلا في حالة ما إذا لم أقف على المسألة أو القول أو الرواية أو التعليل في تلك الكتب، أو كانت المسألة مذكورة في كتاب بعد عصر المؤلف بصورة أوسع فإني أوثّق منها كما في كتاب الذخيرة للقرافي - وهو متزامن مع المؤلف - ومواهب الجليل للحطاب، والتاج والإكليل للمّواق، وحاشية الدسوقي، وحاشية الخرشي، ومنح الجليل لعلّيش.

كما لم ألتزم بهذا المنهج في كتاب الأقضية والشهادات لرجوعي إلى كتب متخصصة في الموضوع نفسه بعد عصر المؤلف ككتاب تبصرة الحكام لابن فرحون.

3- إن احتاج الأمر إلى تعليق، أو إيضاح، أو ذكر استدلال، أو تعليل لرواية، أو قول فأنقل ذلك من كلام أهل العلم في المذهب المالكي.

4- إذا قال المؤلف: وهو نص المدونة، أو الكتاب، أو هو قول ابن القاسم في الكتاب، أو المدونة ونحوها من العبارات التي ينص فيها على المدونة أو الكتاب، فأشير في الهامش لجزء المدونة والصفحة دون التصريح بها لتصريح المؤلف بها، ولأن الكتاب عند المالكية هو المدونة[7]، وما عدا ذلك أقول: ينظر: المدونة...

-إذا كانت الإحالة على نفس الكتاب من المدونة، مثلًا كتاب المرابحة وأحال المؤلف على نفس الكتاب فأحيل على المدونة بالجزء والصفحة، أما إن كان الكلام على كتاب المرابحة وأحال المؤلف على قول أو رواية في كتاب آخر ككتاب السلم مثلًا فإني أنقل النص في الهامش من المدونة من كتاب السلم، فإن تكررت إحالة المؤلف أحلتُ فقط في الهامش للمدونة وقلت ينظر النقل ص (...)، هامش (...).

وأحيانًا يذكر المؤلف أقوالًا في المدونة لا أقف عليها فأوثّقها من غير المدونة إن وجدتها في غيرها.

وإذا أورد نصًا من المدونة أحلت عليها إن كان الكلام بنصه، وإلا يكن أحلت وقلت: وجاء فيها... وأنقله، لأن المؤلف كثيرًا ما يذكر نقلًا من المدونة يختلف من حيث اللفظ، فإما أنه يكتب بالمعنى، أو لديه نسخة أخرى للمدونة غير ما بأيدينا.

5- تعليل الأقوال والروايات أوثقه من كتب الفقه المالكي، إن لم أجد وثّقت من كتب الأحكام في المذهب المالكي - شروح الأحاديث - قبل عصر المؤلف في الغالب، كالاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، والمنتقى للباجي، والقبس لابن العربي وغيرها.

6- أوثّق أسباب الخلاف التي يذكرها المؤلف، فإن كان سبب الخلاف قاعدة أو مرّت قاعدة أثناء كلام المؤلف وثقتها من كتب القواعد المالكية إلا إن كانت قاعدة عامة فأوثقها من كتب المذاهب الأخرى.

-إن كان لفظ القاعدة متشابه في المصادر أشير للمصادر فقط، وإن كان مختلفًا أذكر أنها وردت بلفظ كذا، وأشرح القاعدة أو سبب الخلاف إن كان يحتاج لتوضيح.

-إن كانت القاعدة لها صلة بمسألة أصولية أقول ينظر المسألة في كتب الأصول، كما في قاعدة: النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه[8].

7- عرّفت بجميع الكتب التي ذكرها المؤلف في كتابه - في القسم المحقق - في مواضعها، أذكر الكتاب، ومؤلفه، وأذكر إن كان مطبوعًا أو مخطوطًا ونحو ذلك.

8- فيما يتعلق بالحدود والمصطلحات والكلمات الغريبة الواردة في كلام المؤلف عرفت في أول كتاب بيع الخيار بالكتاب، والباب، والمسألة، والمشكلة، وذلك لأنه أول ورود لها.

وبالنسبة للحدود الواردة في المخطوط - كالشفعة، السلم... - التي يذكرها المؤلف أثناء كلامه أُعّرف بها فقط في الاصطلاح عند المالكية، وإن وردت مرة أخرى فلا أحيل لتعريفها إلا عند الحاجة إليها كالحاجة للربط، أو كانت بداية كتاب جديد، فأحيل على التعريف.

وأما الكلمات الغريبة فالأصل في تعريفها من كتب اللغة.

كما عرّفت بمصطلحات المذهب الواردة في كلام المؤلف سواء ما يتعلق بمصطلحات الكتب، أو المصطلحات التي تفيد الترجيح ونحو ذلك، ورجعت في ذلك إلى كتبهم التي تُعنى بالمصطلحات، أو كتب الفقه.

9- بالنسبة للأعلام الوارد ذكرهم في القسم المحقق ترجمت لجميعهم فإن كان من علماء المالكية فالأصل أن أُوثّق الترجمة من مصادرهم أو من كتب الوفيات، وإن كان من غير علماء المالكية كالأئمة الأربعة، والصحابة والتابعين وثقتها من مصادرها.

منهج البحث: (وذلك في بحث الأربعين مسألة)

اتبعت المنهج التالي والذي وضعه القسم:

أولًا: أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

1- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

2- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

3- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

4- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

5- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

6- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التخريج، والتحرير، والتوثيق، والجمع.

خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

سادسًا: العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

سابعًا: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

ثامنًا: العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

تاسعًا: ترقيم الآيات وبيان سورها.

عاشرًا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجهما.

الحادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.

الثاني عشر: التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عن ما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.

الخامس عشر: ترجمة للأعلام غير المشهورين.

السادس عشر: إتباع الرسالة بالفهارس المتعارف عليها وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

سادسًا: مصادر البحث ومراجعه:

تنقسم المصادر والمراجع التي سيُرجع إليها في البحث إلى قسمين:

القسم الأول: المصادر العامة.

وتشمل ما يلي:

1- القرآن الكريم وعلومه، وكتب التفسير خاصة تفاسير آيات الأحكام.

2- كتب السنة ودواوينها المعتبرة، وشروحها، والكتب التي اعتنت بتصحيح الروايات والطرق، وتضعيفها.

3- كتب اللغة والمصطلحات.

4- كتب التراجم، والسير، والتاريخ.

5- الكتب المؤلفة في أصول الفقه، والقواعد.

6- كتب الفقه في المذاهب الأخرى غير المالكية، وهي الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

القسم الثاني: المصادر الخاصة:

بما أن الكتاب في مذهب المالكية غالبًا، وإن كان قد تعرض للمذاهب الأخرى فإنني بناءً على ذلك سأرجع للكتب المعتمدة في مذهب المالكية في الفقه وخصوصًا التي ذكرها المؤلف في القسم المراد تحقيقه، كالمدونة لمالك، والعتبية للعتبي، والتفريع لابن الجلاب، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد، وتهذيب المدونة للبراذعي، والإشراف والمعونة للقاضي عبد الوهاب، والكافي لابن عبد البر، والمقدمات والبيان والتحصيل لابن رشد الجد، والتنبيهات المستنبطة للقاضي عياض، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد، وغيرها.

سابعًا: شكر وثناء.

وبعد فأشكر الله جلّ وعلا فهو صاحب الفضل والمنّ، أشكره سبحانه على ما منّ به عليّ من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، منّ عليّ بسلوك طريق العلم الشرعي، وذللّ لي بفضله وكرمه الصعوبات فله وحده الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

ثم أتوجه بالدعاء الخالص والشكر الجزيل لوالدّي الكريمين اللذين كان لهما الفضل بعد الله فيما وصلت إليه ولن أوفيهما حقهما، لكني أسأل الله أن يكافئهما بما هو أهله، وأن يمدّ عمرهما على طاعته، وأن يُعظم لهما الأجر والمثوبة ويُحسن إليهما ويجزيهما خيرًا.

ثم أتوجه بالدعاء الخالص والشكر العظيم لشيخي فضيلة المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور: صالح بن عثمان الهليل - أمدّ الله في عمره على طاعته - والذي كان لتوجيهاته أبلغ الأثر على البحث، كما كان - حفظه الله - قبل ذلك مربيًا ناصحًا، وقد بذل - جزاه الله خيرًا - وقته وجهده وتابع البحث إلى نهايته بل وقبل ذلك في إعداد المخطط، وكان رحب الصدر جمّ الخلق - أحسبه كذلك والله حسيبه - واحتمل مني وصبر طيلة فترة إعداد البحث، فأسأل الله أن يجزيه خيرًا، وأن يجزل له الأجر والمثوبة، ويرفع قدره في الدارين، ويكافئه بما هو أهله، وأن ينفع به.

وأتوجه بالدعاء والشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثّلة بكلية الشريعة، وقسم الفقه على تعاونهم معي طيلة فترة إعداد الرسالة، وكذا مركز دراسة الطالبات، والله أسأل أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة ويجزي كل مُحسنٍ على إحسانه.

والدعاء والشكر موصول لكل من مدّ لي يد العون بأي وسيلة كانت، أسأل الله أن لا يحرمهم الأجر وأن يكافئ الجميع بما هو أهله.

وأخيرًا أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعله حجة لنا لا علينا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.